قاجار، استعمار و انقلابِ مشروطه

در بهارِ ۱۸۲۸، در دهکده‌ای کوچک به نامِ ترکمنچای، در حوالیِ تبریز، نمایندگانِ ایران و امپراتوریِ روسیه بر سرِ سندی نشستند که جغرافیای ایران را برای همیشه دگرگون می‌کرد. با امضای آن پیمان، سرزمین‌های پهناوری در آن‌سویِ ارس — ایروان، نخجوان و آن‌چه پیش‌تر از خاکِ قفقاز باقی مانده بود — از پیکرِ ایران جدا شد. این دومین تکه‌ای بود که در کم‌تر از دو دهه فرومی‌افتاد؛ نخستین تکه را پیمانِ گلستان در ۱۸۱۳ بریده بود. آن‌چه بر جای ماند، نه فقط مرزهایی تازه، که حسی فراگیر از تحقیر و درماندگی بود که نسل‌ها در حافظهٔ ایرانیان نشست.

پیمانِ ترکمنچای تنها سرزمین نمی‌گرفت؛ غرامتی سنگین بر دوشِ خزانهٔ خالیِ ایران می‌نهاد، به اتباعِ روس امتیازِ قضاییِ ویژه (کاپیتولاسیون) می‌داد، و رودِ ارس را به مرزی تبدیل می‌کرد که خانواده‌ها، زبان‌ها و پیوندهای دیرینه را دو پاره کرد. شکست در دو جنگ با همسایه‌ای که توپ و نظمِ نوین داشت، به ایران فهماند که جهان دیگر بر مدارِ گذشته نمی‌چرخد.

سرچشمهٔ این دودمان به دهه‌های پایانیِ سدهٔ هجدهم بازمی‌گردد، آن‌گاه که آقامحمدخانِ قاجار، سرداری از ایلِ ترک‌تبارِ قاجار، پس از سال‌ها جنگ و سرکوب توانست بر آشوبِ پس از فروپاشیِ زندیه چیره شود و ایرانی پراکنده را زیرِ یک تاج گرد آورد. او که در کودکی به دستِ رقیبان اخته شده بود، فرمانروایی سرسخت و بی‌رحم شناخته می‌شد. در ۱۷۹۶ تاج بر سر نهاد، اما اندکی بعد به دستِ خدمتکارانش کشته شد، و میراثش به برادرزاده‌اش فتح‌علی‌شاه رسید.

آقامحمدخان دهکدهٔ کوچکِ تهران را، که در دامنهٔ البرز و نزدیک به خاستگاهِ ایلیِ قاجار قرار داشت، به پایتختی برگزید — انتخابی که تا امروز پابرجا مانده است. تهران از شهری حاشیه‌ای به مرکزِ ثقلِ سیاسیِ ایران بدل شد. زیرِ فتح‌علی‌شاه دربار شکوهی ظاهری یافت، اما همین دوره بود که جنگ‌های فاجعه‌بارِ روسیه آغاز شد و آشکار ساخت که شکوهِ دربار پشتوانهٔ نظامی متناسب با عصرِ تازه ندارد.

ایرانِ قاجار خود را میانِ دو امپراتوریِ گسترش‌یاب یافت: روسیه که از شمال فرومی‌فشرد و بریتانیا که از جنوب، نگرانِ راهِ هند، چشم می‌دوخت. مورخان این کشمکشِ نفوذ را «بازیِ بزرگ» نامیده‌اند. ایران در این میدان نه بازیگرِ اصلی، که عرصهٔ رقابتِ دیگران بود؛ هر امتیاز که به یک سو داده می‌شد، فشارِ سویِ دیگر را برمی‌انگیخت. ماجرای هرات نمونهٔ روشنِ این گیره است: کوششِ ایران برای بازپس‌گیریِ آن شهر بارها با مخالفتِ نظامیِ بریتانیا روبه‌رو شد، چرا که لندن هرات را دروازهٔ هند می‌پنداشت.

این موقعیتِ جغرافیایی، استقلالِ عملِ دربار را به‌شدت محدود کرد. در این فضا بود که اندیشهٔ اصلاح — ساختنِ ارتشِ نوین، نظمِ مالی و نهادهای تازه — برای شماری از رجالِ آگاه به ضرورتی حیاتی بدل شد.

میرزا تقی‌خانِ فراهانی، ملقب به امیرکبیر، صدراعظمِ ناصرالدین‌شاهِ جوان، کوشید تا این ضرورت را به عمل درآورد. در سال‌های کوتاهِ صدارتش (۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱) به سامان‌دهیِ مالیه، کوتاه‌کردنِ دستِ نفوذِ بیگانه، مهارِ فساد و نوسازیِ ارتش همت گماشت. ماندگارترین یادگارِ او دارالفنون بود؛ نخستین مؤسسهٔ آموزشِ عالیِ نوین به سبکِ اروپایی، که در ۱۸۵۱ در تهران گشوده شد و در آن مهندسی، پزشکی، توپخانه و زبان‌های خارجی تدریس می‌شد.

اما اصلاحاتِ امیرکبیر منافعِ درباریان و قدرت‌های خارجی را تهدید می‌کرد. توطئه‌ها علیه او بالا گرفت، شاه از او رویگردان شد و سرانجام در ۱۸۵۲ او را در حمامِ فینِ کاشان به قتل رساندند. سرنوشتِ امیرکبیر در روایتِ ملیِ ایران به نمادی از سرکوبِ اصلاح‌گری و قربانی‌شدنِ تدبیر در پایِ حسادت و وابستگی بدل شده است؛ هرچند مورخان دربارهٔ گستره و دوامِ اصلاحاتِ او دیدگاه‌های گوناگون دارند.

در نیمهٔ دومِ سدهٔ نوزدهم، شاهانِ قاجار که همواره با کسریِ خزانه دست به گریبان بودند، به فروشِ «امتیاز» به اتباعِ خارجی روی آوردند: حقِ انحصاریِ بهره‌برداری از معادن، راه‌آهن، بانک و تجارت. مشهورترینِ این‌ها امتیازِ رویتر در ۱۸۷۲ بود که چنان فراگیر بود که لردِ کرزن آن را تسلیمِ کاملِ منابعِ یک کشور به یک بیگانه خواند. فشارِ داخلی و مخالفتِ روسیه آن امتیاز را عقیم گذاشت، اما الگوی واگذاری ادامه یافت.

نقطهٔ اوج در ۱۸۹۰ فرارسید، آن‌گاه که انحصارِ خرید، فروش و صادراتِ توتون و تنباکوی سراسرِ کشور به یک شرکتِ بریتانیایی واگذار شد. در پاسخ، فتوایی منسوب به میرزای شیرازی، مرجعِ بزرگِ تقلید، مصرفِ تنباکو را تحریم کرد. تحریمِ سراسری چنان همه‌گیر شد که گفته می‌شود حتی در اندرونیِ شاه قلیان‌ها خاموش ماند. سرانجام دولت ناگزیر امتیاز را لغو کرد. این رویداد را بسیاری «تمرینِ نهاییِ سیاستِ توده‌ای» می‌دانند: نخستین باری که ائتلافی از روحانیون، بازاریان و روشنفکران توانست ارادهٔ جمعی را بر دربار تحمیل کند.

تجربهٔ تنباکو نشان داده بود که مردم می‌توانند بر قدرتِ خودکامه اثر بگذارند. در ۱۹۰۵، آمیزه‌ای از نارضایتیِ اقتصادی، خشم از وابستگی به بیگانه و آرزویِ حکومتِ قانون به جنبشی گسترده انجامید که خواهانِ تأسیسِ «عدالت‌خانه» و سپس مجلسِ ملی شد. تحصنِ گروه‌های معترض و اعتصابِ بازار، شاه را به عقب‌نشینی واداشت. در ۱۹۰۶ مظفرالدین‌شاه فرمانِ مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلسِ شورای ملی گشوده شد. قانونِ اساسیِ ۱۹۰۶ و متممِ آن، اختیاراتِ شاه را محدود و حقوقی برای ملت تعریف کرد — رویدادی که آغازِ سیاستِ مدرن در ایران شمرده می‌شود.

اما واکنش دیر نپایید. محمدعلی‌شاه که با مشروطه سرِ ناسازگاری داشت، در ۱۹۰۸ با کمکِ بریگادِ قزاق و فرماندهیِ افسرانِ روس، مجلس را به توپ بست. بمبارانِ بهارستان، مشروطه‌خواهان را پراکند و دوره‌ای که به «استبدادِ صغیر» معروف شد آغاز گردید. در این میان، تبریز به کانونِ مقاومت بدل شد؛ ستارخان و یارانش در برابرِ محاصره ایستادند. سرانجام نیروهای مشروطه‌خواه از تبریز، گیلان و بختیاری به سوی تهران پیش رفتند، در ۱۹۰۹ شاه را خلع کردند و مجلس را بازگرداندند. پیروزی اما کامل و پایدار نبود؛ کشاکشِ درونی و فشارِ بیگانه تا ۱۹۱۱ مشروطه را در وضعی ناپایدار نگاه داشت.

در همان سال‌هایی که ایرانیان برای قانون و مجلس می‌کوشیدند، دو قدرتِ خارجی بر سرِ سرنوشتِ کشورِ آنان به توافق رسیدند. در ۱۹۰۷، بریتانیا و روسیه با کنار نهادنِ رقابتِ دیرینه‌شان، ایران را در قراردادی به مناطقِ نفوذ تقسیم کردند: شمال به روسیه، جنوبِ شرق به بریتانیا و میانه به‌عنوانِ منطقهٔ بی‌طرف. این سند، که بی‌مشورت با دولتِ ایران بسته شد، حاکمیتِ ملی را آشکارا نقض می‌کرد و ضربه‌ای سنگین بر امیدِ مشروطه‌خواهان بود.

سالِ ۱۹۰۸ رویدادِ دیگری نیز در دل داشت که سرنوشتِ سدهٔ بعد را رقم می‌زد: در مسجدسلیمان، در جنوبِ غربیِ ایران، برای نخستین بار در خاورمیانه نفت به مقیاسِ تجاری کشف شد. این کشف ایران را به یکی از مهم‌ترین منابعِ انرژیِ جهان بدل کرد و بنیادِ کشمکش‌های آینده — از شرکتِ نفتِ ایران و انگلیس تا ملی‌شدنِ نفت — را گذاشت. بدین‌سان ایران در آستانهٔ سدهٔ بیستم، هم‌زمان با میراثی از تحقیر و با ثروتی زیرزمینی که هنوز نمی‌دانست چه طوفان‌هایی به همراه خواهد آورد، وارد عصرِ تازه شد.